به نقل از «خبرگزاری آریا»

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعيين سقف کارانه پزشکان

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۵۹۵۱

خبرگزاری آریا-هیئت دولت با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه تعیین سقف کارانه پزشکان در سال 1401 موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  هیئت وزیران در جلسه صبح روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین سقف کارانه پزشکان در سال 1401 موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب مصوبه دولت، در موارد خاص و ضروری برای برخی پزشکانی که خدمات برجسته ارایه می‌نمایند، تا سقف 20 درصد رقم کارانه دریافتی پس از تصویب شورای حقوق و دستمزد و اعضای کارگروهی متشکل از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل افزایش است. فهرست این افراد باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.
تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی
با توجه به اینکه حد نصاب مقرر در تبصره (4) ماده (144) قانون امور گمرکی متناسب با افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI) تغییر می‌یابد، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعدیل جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در تبصره یاد شده موافقت کرد.
مصوبه تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت اصلاح شد/ موافقت با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی موجود در مصوبه مربوط به تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور را به تصویب رساند.
بر این اساس، مبالغ جریمه مربوط به تخلفات عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ماهواره‌ای و نیز تداخل فرکانسی ایستگاه زمینی ماهواره بر روی ایستگاه‌های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره، در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل است.
هیئت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی در مصوبه مربوط به تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، مبالغ حق الامتیاز صدور پروانه‌های ارایه خدمات پست داخلی و بین الملل و حق السهم دولت در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور براساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل خواهد بود.
دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را اصلاح کرد
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند (هـ) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه مذکور را به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در این آیین نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌هایی که برای مجمع عمومی و شورای عالی شرکت‌های مشمول مقرر شده، بر عهده رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (18) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس صدا و سیما و تمامی وظایف و مسئولیت‌های هیئت مدیره / هیئت عامل برعهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌ای از صورتجلسات و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف 10 روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
اصلاح آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی
به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، هیئت وزیران پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور را به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف‌های متناظر را به دستگاه مشمول، از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورتخصیص می‌دهد.
همچنین واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف‌های متناظر در قانون بودجه انجام می‌شود.
صدور مجوز برای امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و ایتالیا
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا اقدام نماید.
موافقت با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی
هیئت وزیران با هدف کسب انطباق با بالاترین درصد ممکن استاندارد‌ها در حوزه‌های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل جایگاه کشورمان در رده بندی جهانی خصوصاً در مقایسه با کشور‌های خاورمیانه، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) درخصوص اصلاح آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی را به تصویب رساند.
گفتنی است، صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استاندارد‌ها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای ایمنی هوانوردی بوده و در همین راستا نیز براساس برنامه‌های سالانه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی هوانوردی توسط ایکایو مورد رصد و ارزیابی واقع می‌گردد.
دولت با اصلاح آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد موافقت کرد
به منظور هماهنگی هرچه بیشتر میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس با جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و مجامع خیرین مدرسه ساز استان ها، هیئت وزیران با اصلاح آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، عضویت وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس در هیأت امنا و هیأت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی مدارس استان در هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز هر استان از شمول تبصره ماده (1) آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد مبنی بر عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهاد‌های حاکمیتی در نهاد‌های مدنی به عنوان مؤسس یا عضو، مستثنی است.
لایحه اصلاح یک تبصره از قانون شهرداری‌ها درخصوص مالکیت اراضی معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند
با موافقت هیئت وزیران، لایحه اصلاح تبصره (4) ماده (101) قانون شهرداری‌ها مبنی بر مالکیت اراضی و معابر عمومی و شوارع حاصل از تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت، به تصویب رسید.
به موجب لایحه اصلاحی مذکور، مالکیت اراضی موقوفه حاصل از تفکیک و افراز موضوع این تبصره، به شهرداری منتقل نمی‌شود و هم زمان با بقاء وقفیت اراضی مذکور، صرفاً امکان بهره برداری از آن‌ها بابت شبکه معابر و فضا‌های عمومی و سرانه‌های خدماتی طبق طرح‌های مصوب شهری در اختیار شهرداری خواهد بود و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک و افراز برای موقوفه که بر اساس توافق طرفین انجام گرفته است، شهرداری هنگام تنظیم سند اجاره از پرداخت حق پذیره و مال الاجاره معاف است و هنگام واگذاری منافع آن توسط شهرداری به غیر در جهت این قانون، از پرداخت حق پذیره انتقال برای یک بار معاف می‌باشد.
از جمله دلایل موافقت دولت با لایحه اصلاحی یاد شده، می‌توان به مواردی همچون الزامات قانونی ناظر به طرح‌های توسعه شهری و ضوابط شهرسازی، مسئولیت شهرداری در تأمین سرانه‌های عمومی و فضا‌های خدماتی و ضرورت بهره برداری عموم از آن‌ها و نیز افزایش ارزش اراضی موقوفه در نتیجه تفکیک اراضی و تبدیل به احسن آن‌ها اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اصلاح مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور امور اقتصادی و دارایی مصوبه مربوط به تعیین ارتباطات و فناوری اصلاح آیین نامه خیرین مدرسه ساز هیئت وزیران پیشنهاد وزارت تفکیک و افراز بهره برداری رییس سازمان لایحه اصلاح اصلاح مصوبه تعیین حق سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس